مقدمة الدستور
الفقرة ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام
الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
أما التعديل المقترح فهو زيادة كلمة واحدة لتصبح كالآتي:
الفقرة ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات و العمالة بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
قد يقول البعض أن هذا دفاعا عن العملاء، و أنا أقول نعم، دفاعاً عن العملاء.
أما التعديل المقترح فهو زيادة كلمة واحدة لتصبح كالآتي:
الفقرة ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات و العمالة بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
قد يقول البعض أن هذا دفاعا عن العملاء، و أنا أقول نعم، دفاعاً عن العملاء.
إذ أنه لا يمكن في بلد العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أن يصل عميلان إلى رئاسة الجمهورية ويصبح عملاء آخرون وزراء و نواب و عفى الله عما مضى ، و من ثم تقوم الدولة بإعتقال المواطنين الآن بتهمة العمالة.
منذ متى أصبح الإتصال بالإسرائيلي جريمة يعاقب عليها القانون في لبنان؟ إذا كانت جريمة فماذا يفعل جوزيف ابو خليل خارج السجن؟
هل من العدل المطالبة بالإقتصاص من هؤلاء العملاء و إطلاق أسماء كميل شمعون و بيار الجميل (الجد) على الشوارع و المنشآت الرياضية؟
هل عمالة بشير الجميل و أمين الجميل حلال و عمالة أديب العلم و ناصر نادر حرام؟
هل لقاء زياد الحمصي نائب رئيس البلدية مع الإسرائيلي حرام و لقاء نديم الجميل مشروع النائب (و ربما أكثر – الله يستر) مع داليا رابين حلال؟ هل سئل إبن بشير و صولانج عن هذا اللقاء؟ اللقاء الذي وصفه الشيخ نديم بأنه يوم فريد في حياته لجلوسه مع الإسرائيلية داليا رابين.
هل يحق للدولة اللبنانية أن تحرم أحد مواطنيها من طموحه السياسي؟ ربما كان هذا الطموح هو ما دفع أديب العلم للتعامل مع الإسرائيلي. ربما كان لدى هذا المواطن حلم الوصول إلى رئاسة الجمهورية و إتخذ من الأخوين الجميل مثالاً له و قرر السير على خطاهما.
لذا، و لإحقاق العدالة، يجب على الدولة اللبنانية إما إطلاق سراح العملاء الجدد، و إعطاءهم فرصة تحقيق احلامهم السياسية إسوة بمن سبقهم من العملاء المبجلين ، أو البدء بمحاكمة كافة العملاء - الأموات قبل الأحياء منهم - و عند ذلك فقط يمكن ان يحترم أحدنا الأحكام التي ستصدر عن القضاء اللبناني.
و على سيرة القضاء اللبناني ، لو قام هذا القضاء بدوره فعلاً و حكم على العملاء الأحكام المناسبة بعد التحرير عام 2000 هل كنا رأينا العشرات من العملاء يظهرون (أكثر من البزاق بعد أول شتوة) كل يوم؟؟
و قديماً قيل من أمن العقاب، أساء الأدب.
و one eye يقول من آمن بالعفو العام ، إستسهل العمالة.
No comments:
Post a Comment